أخبار عالميّة المقاتلون العائدون من سوريا "صداع" في رأس القضاء الفرنسي
يواجه القضاء الفرنسي معضلة كبيرة فيما يخص الإجراءات القضائية بحق المقاتلين الفرنسيين العائدين من سوريا، والتي ستتكثف في الأشهر المقبلة، وتتمثل بصعوبة معرفة ما قاموا به هناك وتثبيت هذه الوقائع.
وبعد اجتيازهم الحدود التركية-السورية ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها مختلف المجموعات المقاتلة التي ليست جميعها متطرفة، يدخلون إلى عالم تستحيل فيه التحقيقات وينعدم فيه عمل أجهزة الإستخبارات تقريبا.
وإذا لم يقوموا بأنفسهم بنشر صور لهم على الإنترنت، يرتكبون فيها فظاعات أو يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة، أو يرفعون أسلحة كلاشنيكوف أو إشارات النصر على مدرعات، ما يمكن أن يعتبر دليلا في ملف الإدعاء، يمكن لهؤلاء أن يؤكدوا أنهم لم يقوموا سوى بمعالجة الجرحى أو إصلاح سيارات أو حراسة منازل.
وقال المحامي فلوريان لاستيل الذي يتولى حاليا 15 ملفا لمن يشتبه في أنهم متطرفون، إن "القضاء وأجهزة الشرطة والإستخبارات لا تعرف شيئا حول ما يحصل في سوريا". وأضاف أن "المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين تشكل ثقبا أسودَ كبيرا".
وأضاف: "في غالب الأحيان، ما نملكه في الملفات هو تنصت هاتفي أو اعتراض مكالمات على سكايب تعطينا إشارة على الموقع الجغرافي، وهذا كل شيء، وإلا فإنه لا يمكن فتح قضية إلا استنادا لما يريد الشخص المتهم قوله لنا، سواء صدقناه أم لا".
وبالتالي واستنادا إلى أولى محاكمات المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون في باريس، والتي انتهت بعقوبات قاسية، فإن الشك حول أنشطتهم في هذا المجال لا يمكن أن يفيد الشخص المتهم.
وقال محام آخر يعمل على ملفات من هذا النوع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "يجب عدم الكذب، إنهم ليسوا على الأطلاق أبرياء حتى تثبت إدانتهم".
وأضاف: "لقد توجهوا إلى هناك وهذا يكفي. لا نعمل على الإطلاق ما قاموا به تحديدا هناك، لكن رفضهم تبرير أنفسهم وكذلك صمتهم لا يصب في مصلحتهم. أقول لموكلي إنهم إذا لم يقدموا تفسيرات فإن الإدعاء سيقوم بذلك بدلا عنهم".
ورأى المحامي لاستيل أن "مجرد دخول الأراضي السورية يكفي اليوم من أجل الإدانة ومواجهة أحكام بعدة سنوات من السجن".
وبموجب تعليمات أصدرها تنظيم داعش، أدركوا أن ما ينشرونه يمكن أن تستخدم ضدهم، فأصبح الجهاديون ينشرون تفاصيل أقل على الإنترنت عن أعمالهم.
وفي هذه الحالة يقول مصدر قضائي فرنسي رافضا الكشف عن اسمه إن "أحد العناصر التي يمكن أن يتضمنها الادعاء هو الإطار الذي غادروا ضمنه، على سبيل المثال إذا استخدموا فرعا أو خلية معروفة بأنها تجند أشخاصا للقتال في سوريا".
وفي مطلق الأحوال يرى المحامي نفسه أنه في مواجهة الكثافة المرتقبة في ملفات من هذا النوع، "يجب أن يفرق القضاة بين هؤلاء الذين لديهم تصميم قوي ومتطرفين جدا والذين لم يذهبوا إلا لإقامات قصيرة، وعددهم أكثر بكثير، ومن ثم أدركوا بعد ذلك أنه تم التغرير بهم واستغلالهم فطلبوا على سبيل المثال من عائلاتهم المجيء لاصطحابهم، واستأنفوا عند عودتهم حياتهم العادية أو عملهم".
وتابع: "بالنسبة لهؤلاء يجب أن تكون العقوبات المطبقة أكثر اعتدالا من تلك التي نشهدها اليوم".
وبحسب تقرير أخير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي فإن حوالي 1500 فرنسي غادروا منذ العام 2012 نحو مناطق القتال في سوريا والعراق، وأن حوالي 200 منهم عادوا لاحقا إلى بلادهم حيث أوقفت غالبيتهم أو وضعوا قيد المراقبة.
العربية
